3588028_1200_675

وجه المجلس القانوني في البرلمان انتقادات حادة للحكومة بسبب اقتراحها المتضمن تعديلات القانونية لتتمكن من معالجة الوضع المتأزم بسبب ارتفاع أعداد طالبي اللجوء في السويد،

ومن ضمن الاجراءات التي ستنفذها الحكومة بحسب التعديلات المقترحة، فرض رقابة شديدة على الأوراق الثبوتية ضمن الحافلات القطارات والسفن، كما ويفرض اغلاقاً مؤقتاً عند الحاجة، لجسر الأوريسوند الواصل بين السويد والدانمارك.

– لقد عددنا الأزمات التي تتعلق بالقوانين والتشريعات، والمشكلة الأساسية أن هنالك انتهاك لتعاليم الدستور، فالتشريعات والقوانين هي ما نفتخر فيه كسويديين، وهذه المقترحات فيها اختراق للتقاليد قال المستشار القضائي، وعضو اللجنة القانونية البرلمانية بو سفينسون للاذاعة السويدية.

وعن مدى خطورة هذه التعديلات وجدية الانتقادات الموجهة وضح سفينسون، بالقول:

– نأمل أن لا يشكل هذا نموذجاً يصبح بموجبه اختراق القوانين أمراً معتاداً عند كل مرحلة حرجة مثل هذه المرحلة.