الحكومة مستعدة لتشديد العقوبة على منفذي عمليات سطو المنازل


ستقترح الحكومة عقوبات أكثر صرامة على منفذي عمليات السطو على المنازل، من خلال إدراج عنونة جديدة لجرائم السطو تحت عنوان السطو بقصد السرقة.
ووفقا لأعضاء أحزاب التحالف البرجوازي وديمقراطيو السويد فإن منفذي عمليات السطو اليوم يخضعون لعقوبة منخفضة جدا مقارنة مع غيرها من الجرائم.
ولذلك طالب أعضاء البرلمان ثلاث مرات بشأن إدخال جريمة جديدة في القانون الجزائي , مع الحد الأدنى بعقوبة السجن لمدة عام. وانتقدت الحكومة مؤخرا بعدم تنفيذ أي شيء حتى الأن، ولذلك قامت المعارضة بوضع مهلة حتى 1 نيسان من أجل تقديم المقترح للبرلمان.

ويؤكد وزير العدل مورغان يوهانسون أنه يعتزم اقتراح التصنيف الجديد من الجرائم تماما كما يريده أعضاء البرلمان ويرى أنه من الممكن إيجاد علاج لموضوع عمليات السطو بطريقة ما.
sverigesradio

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *